مقدمه‌ای بر حاکمیت شرکتی

معرفی کلی حاکمیت شرکتی
۱۹ آبان ۱۴۰۳ توسط
مقدمه‌ای بر حاکمیت شرکتی
ETUDit, شکیبا شخصیان
| No comments yet

نگرانی در مورد مسائل حاکمیت شرکتی و تمرکز بر این مسائل در سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است. این مقاله نوشته شده است تا به شما امکان دهد درک عمیقی از مسائل کلیدی نظری و عملی که اساس مطالعه حاکمیت شرکتی را تشکیل می‌دهند به دست آورید. در این مقاله خواهید دانست که چگونه موارد نظری و عملی حاکمیتی بر حاکمیت شرکت‌های مدرن تأثیر می‌گذارند. خبر خوب این‌که دانش یا مطالعه قبلی در مورد حاکمیت شرکتی برای خواندن این مقاله ضروری نیست، اگرچه آشنایی با مسائل اخیر حاکمیتی به شما کمک می‌کند تا مطالعات خود را در یک بستر مناسب قرار دهید. اگر قبلاً موضوعاتی مانند اقتصاد، مالی، جامعه‌شناسی سازمان‌ها یا حقوق را مطالعه کرده‌اید، خواهید دید که این مقاله به دانش شما در این حوزه‌ها کمک شایانی خواهد کرد پس شما را به خواندن این مقاله دعوت می‌کنیم.

اگر درباره‌ی مفاهیم اولیه و اصول بنیادین حاکمیت شرکتی کنجکاوید یا قصد دارید درباره‌ی معنا، تاریخچه، مزایا و هدف نهایی حاکمیت شرکتی بیشتر بدانید شما را به خواندن مقاله‌ی راهنمای جامع حاکمیت شرکتی دعوت می‌نماییم.

 

مالکیت و کنترل

اگرچه بحث‌ها و تبلیغات اخیر در حاکمیت شرکتی تمایل داشته‌اند بر مسائلی مربوط به بحران‌های مالی و رسوایی‌های بزرگ شرکت‌ها تمرکز کنند، اما در واقع حاکمیت شرکتی از زمان تأسیس شرکت‌های سهامی مورد قرار گرفته است و بخش عمده‌ای از این نگرانی‌ها حول جدایی مالکیت از کنترل متمرکز می‌باشد. آدام اسمیت، در قرن هجدهم، یکی از اولین اقتصاددانانی بود که نسبت به حاکمیت شرکت‌های سهامی ابراز نگرانی کرد:

«مدیران شرکت‌های سهامی، مدیران پول دیگران هستند نه پول خودشان! درنتیجه انتظار نمی‌رود که با همان دقت و نگرانی که شرکای یک شرکت خصوصی اغلب نسبت به پول خود دارند، بر آن نظارت کنند. مدیران شرکت‌های سهامی مانند خدمتکاران مردان ثروتمند، تمایل دارند توجه به جزئیات کوچک را در نظر بگیرند و به راحتی خود را از مسئولیت‌های بزرگ معاف می‌کنند. بنابراین، سهل‌انگاری و اسراف همیشه، کم یا زیاد، در مدیریت امور شرکت‌های سهامی غالب خواهد بود.»

 Smith ([1776] 1990)


 برای دریافت آخرین اخبار حاکمیت شرکتی و مقالات در قالب pdf حاکمیت شرکتی عضو خبرنامه‌ی اتود شوید.


در واقع، جدایی مالکیت و کنترل موضوع مرکزی مطالعه تأثیرگذار آدولف برل و گاردینر مینز (۱۹۳۲) بود که مبنای بسیاری از بحث‌های اخیر در مورد ساختارهای حاکمیت شرکتی را تشکیل داده است. آن‌ها باور داشتند تحول شرکت‌های مدرن به گونه‌ای بوده است که شرایطی را ایجاد کرده که در آن منافع مالکین و مدیران از هم جدا می‌شود. پیامدهای این وضعیت شامل تسلیم شدن کنترل سرمایه‌گذاران، شکستن روابط سنتی مالکیت و نیاز به یک چارچوب تعریفی کاملاً جدید بود. چنین چارچوبی باید به این واقعیت توجه کند که افرادی به جز کسانی که ثروت را کنترل می‌کنند، اکنون می‌توانند صنعت و شرکت‌های فردی را شکل دهند. برل و مینز این تحول فعالیت‌های اقتصادی را با دو پیشرفت اصلی مرتبط دانستند:

  • سیستم کارخانه‌ای: 

این سیستم پایه و اساس انقلاب صنعتی را شکل داد و در واقع همان گردآوری تعداد زیادی از کارگران تحت مدیریتی واحد بود.

  • شرکت مدرن:

 ظهور شرکت مدرن ثروت بسیاری از افراد را تحت کنترل مرکزی واحدی قرار داد.

نویسندگانی مانند یوجین فاما (۱۹۸۰) بعداً به جدایی مالکیت به‌عنوان حرکتی از مدل کلاسیک یک کارآفرین یا مدیر-مالک که به‌طور یک‌سویه به‌منظور حداکثر کردن سود شرکت عمل می‌کرد، به سمت توسعه نظریه‌های «رفتاری» و «مدیریتی» که بر نظارت و کنترل تمرکز دارند، نگاه کردند. به این ترتیب، جدایی مالکیت و کنترل به‌عنوان یک فرم سازمانی کارآمد در نظر گرفته شد. این جدایی به‌طور مؤثر به جدایی تصمیم‌گیری و وظایف ریسک‌پذیری منجر شد و به سازمان‌ها اجازه داد از تخصص در مدیریت و ریسک‌پذیری بهره‌مند شوند.

جدایی مالکیت و کنترل به معنای هزینه‌های جدیدی برای شرکت بود. این هزینه‌ها، هزینه‌های نظارتی مربوط به هماهنگ‌سازی منافع مالکین و مدیران هستند. بخش عمده‌ای از مطالعه حاکمیت شرکتی مربوط به این است که چگونه می‌توان این هزینه‌ها را به حداقل رساند و منافع مالکین و مدیران را بهتر هماهنگ کرد. این هزینه‌ها اساس نظریه‌ی نمایندگی را تشکیل می‌دهند که به توضیح هزینه‌های معاملاتی یا نمایندگی مربوط به سازگاری منافع سهامداران به‌عنوان پایه‌گذاران و مدیران به‌ عنوان نمایندگان می‌پردازد.

اخیراً، تصرف وجوه سرمایه‌گذاران و شکست‌های بزرگ شرکتی و بانکی، همان‌طور که در بحران مالی جهانی اخیر مشاهده شد، منجر به تمرکز بیشتری نه تنها بر روی ارزش سهامداران، بلکه همچنین بر روی تأثیرات شکست حاکمیت شرکتی بر جامعه به‌طور کلی شده است. اکنون حاکمیت شرکتی به‌عنوان یک مسئله‌ی مهم هم به‌عنوان معیاری برای سرمایه‌گذاری و هم به‌عنوان روشی برای بهبود تخصیص پاداش‌ها در جامعه دیده می‌شود.

جهانی‌شدن اقتصاد بین‌المللی همچنین چالش‌هایی را برای ساختارهای حاکمیت شرکتی فراهم کرده است. پیامدهای جهانی بحران مالی جهانی اخیر نمونه‌ای از این چالش‌هاست. مؤسسات مالی چند ملیتی بزرگ به‌طور فزاینده‌ای به روش‌های پیچیده‌تری از تأمین مالی خارجی و بین‌المللی وابسته شده‌اند. این امر منجر به فاصله اطلاعاتی روزافزون بین سهامداران و مدیریت می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ به‌طور همزمان پیچیده‌تر و آسیب‌پذیرتر نسبت به شوک‌های اقتصادی شده‌اند و تأثیرات سقوط آنها معمولاً فراتر از سهامداران خود احساس می‌شود. این موضوع بار دیگر سؤالاتی را در مورد اینکه آیا جدایی مالکیت و کنترل، با تأکید بر رابطه بین هیئت‌مدیره و سهامداران، واقعاً بهترین شکل حاکمیت است، مطرح کرده است. بسیاری بر این باورند که به‌جای اینکه یک فرم سازمانی کارآمد باشد، در واقع، این جدایی خطرپذیری بیش از حد را به‌منظور حداکثر کردن ارزش سهامداران تشویق کرده است، در حالی که هزینه‌های شکست لزوماً توسط هیئت‌مدیره تحمل نمی‌شود، بلکه توسط جامعه به‌طور کلی پرداخت می‌شود.

هم‌زمان با این تحولات، دولت‌ها، نهادهای نظارتی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی تمایل زیادی برای یادگیری و اجرای الگوی حاکمیت شرکتی پیدا کردند. بحران مالی جهانی نه تنها شاهد تلاش‌های بیشتر دولت‌ها و نهادهای نظارتی برای طراحی ساختارهای نظارتی و کنترلی کارآمدتر بود، بلکه در برخی موارد شاهد بود که دولت‌ها بار دیگر به سهامداران عمده بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ تبدیل شدند. در حالی که این اقدام از فروپاشی کامل مؤسسات مالی بزرگ جلوگیری کرد، از منظر حاکمیت شرکتی، این موضوع نشان داد که بسیاری از مؤسسات مالی به حدی به یکدیگر وابسته شده‌اند که احتمال سقوط آن‌ها تقریبا وجود ندارد چراکه «برای شکست بیش از حد بزرگ‌اند.»

برای مطالعه‌ی بیشتر: اهمیت هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی 

الگوهای حاکمیت شرکتی

همانند دیگر رشته‌ها، مطالعات حاکمیت شرکتی نیز به دلیل رویکردهای مختلف با الگوها و تقسیم‌های عمده‌ای روبرو شده است. یکی از حوزه‌های اصلی در تفاوت میان حاکمیت شرکتی سازمان‌ها، مربوط به الگوهای اصلی حاکمیت شرکتی است. حاکمیت شرکتی عمدتاً بر دو الگوی اصلی متمرکز بوده است:

  • الگوی حاکمیت پراکنده یا خارجی که با مالکیت پراکنده و حفاظت از سهامداران مشخص می‌شود و بیشتر در بریتانیا و ایالات متحده به کار گرفته می‌شود.
  • الگوی متمرکز یا داخلی که با مالکیت متمرکز و حفاظت ضعیف‌تر از سهامداران شناخته می‌شود که متناسب با فضای حاکمیت شرکتی اروپایی است.

در حالی که این الگوها غالباً ادبیات اصلی حاکمیت را تشکیل می‌دهند، قصد ما این است شما متوجه شوید که این الگوها یعنی الگوی پراکنده یا خارجی و الگوی متمرکز یا داخلی انعطاف‌پذیر نیستند. تحولات اخیر نشان‌دهنده‌ی ظهور ساختارهای حاکمیت شرکتی «غیر متعارف» در پاسخ به تغییرات در بازار است. ظهور شرکت‌های مبتنی بر سرمایه انسانی، یکی از این نمونه‌هاست. برای این شرکت‌ها، این سرمایه انسانی است که باید قرارداد شود و نه دارایی‌های فیزیکی. بنابراین چالش جدید این است که «حاکمیت و توجه رفتارهای مدیریتی باید چگونه باشد وقتی دارایی‌های فیزیکی وجود ندارد یا زمانی که دارایی‌ها به سادگی کالاهایی جایگزین‌پذیر هستند» (زینگالس، 2000: ص 31).

به همین ترتیب، مالکیت کارکنان، همگرایی الگوهای حاکمیت شرکتی و تفویض نظارت به سمت بالا (یا پایین) چالش‌هایی برای نظریات سنتی شرکت‌ها محسوب می‌شوند.

یکی از ویژگی‌های اغلب نادیده گرفته‌شده در ساختار حاکمیت شرکتی، توانایی آن در سازگاری است. تفسیری سخت‌گیرانه از الگو‌های حاکمیت می‌تواند به دیدگاهی بسیار بدبینانه نسبت به چشم‌انداز اصلاحات حاکمیتی منجر شود، به‌ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه و در حال گذار. یکی از ویژگی‌های کلیدی تحولات اخیر در حاکمیت شرکتی، تمایل کشورهایی با نهادهای حاکمیتی ضعیف برای همگرایی به سمت شیوه‌های بهتر و بهینه‌تر است.

 اگر تا به اینجا مقاله را مطالعه کرده‌اید، پس شما اکنون چگونگی تکامل و پاسخ‌دهی مطالعات و عملیات حاکمیت شرکتی به تحولات جدید را درک می‌کنید. در مقاله‌های بعدی مفاهیم کلیدی، تعاریف و پیامدهای حاکمیت شرکتی را بیان می‌‌کنیم. لطفاً توجه داشته باشید که این تعاریف و مثال‌ها جامع نیستند و شما باید آن‌ها را با دانش و تجربیات خود تطبیق دهید.

منبع:

 بخش اول مقاله‌ی corporate governance منتشر شده در گروه اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه SOAS  لندن

 مترجم: شکیبا شخصیان 

ورود to leave a comment